آنها با نيّت و قصد هم قابل تصحيح است و لازم نيست با همهء متعلّقات ظهورى باشد . 2 - قوله : الثانى : منظور طرفين از بعض ( صاعى از صبره ) بعض مردّد يا فرد مردّد و يا فرد منتشر باشد ( نظير بخثى كه در اصول در باب مطلق و مقيّد در اسم نكره مثل رجلًا مطرح است كه آيا مفاد رجلًا فرد مردّد است ؟ كه صاحب فصول گفته ، يا طبيعت مقيّد به وحدت است ؟ كه آخوند خراسانى فرموده « 1 » و فعلًا بر مسلك فصول و مشهور بحث مىشود . ) و يا حصّهء مردّد باشد يعنى احدالامرين يا احد الامور كه يك عنوان صد در صد انتزاعى است و از دو يا چند شيئى معيّن خارجى انتزاع مىشود و گرنه يك عنوان واقعى نيست كه ما بازاء خارجى داشته باشد . بر خلاف قسم اوّل كه كسر مشاع واقعى بود . ( طبق صورت اوّل در مثال عبدى از عبدين نتيجه نصف مشاع از مجموع به نحو شراكت است و طبق صورت دوّم نتيجه يك عبد از دو عبد است كه معلوم نيست و مردّد است كه اين يا آن ) حال آيا بيع فرد مردّد به گونه‌اى كه ذكر شد يعنى يكى از دو عبد ، يكى از چند صاع و . . . كه قابل صدق بر هر صاعى از صاعها و عبدى از عبدها است صحيح است ؟ گاهى صاعها مجتمع هستند كه فعلًا دو يا چند صاع در خارج نيست تا يكى از چند صاع صدق كند آرى بالقوّه موجود است و پس از تقسيم فعلى مىشود ولى در فرض تفرّق صاعها كه بالفعل در خارج گندم را به ده من تقسيم كرده و جدا جدا موجودند و مىگويد يكى از اينها با يكى از عبدها را فروختم ، اينجا مثال صورت ثانى و اضحتراست و حكمش اين است كه : اگر مصاديق خارجى فرد مردّد و منتشر ، از لحاظ قيمت متفاوت باشند مثل دو عبد كه يكى قيمتش بيشتر از ديگرى است در اينجا فروش يكى از آن دو به نحو مردّد و مبهم باطل است زيرا معامله غررى و خطرى است چون مشترى نمىداند كه آيا عبدى را مىگيرد كه قيمتش بالا است ؟ يا آن را كه نازلتر است ؟ ولى اگر مصاديق از لحاظ قسمت مساوى باشند مثل ده من گندم كه هر منى با من ديگر برابر است و يكى از آنها را مىفروشد ( اختيار تحويل كدام صاع بدست بايع است بر خلاف صورت اوّل كه كسر مشاع بود و شريك مىشدند و بايد با رضايت دو شريك گندم قسمت مىشد و . . . ) در

--> ( 1 ) . كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 382 .